• امروز : جمعه - ۳۰ مهر - ۱۴۰۰
  • برابر با : 16 - ربيع أول - 1443
  • برابر با : Friday - 22 October - 2021
1

واکنش دکتر قناعت به ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی

  • کد خبر : 34240
  • 10 مهر 1400 - 10:21
واکنش دکتر قناعت به ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی
عضو شورای مرکزی دوره هشتم به ابلاغیه اخیر مهندس رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی واکنش نشان داد.
دکتر جمال قناعت، عضو شورای مرکزی دوره‎ هشتم و رئیس کمیسیون حقوقی، لوایح، شیوه ‎نامه ها و ماده ۲۷ به ابلاغیه اخیر مهندس رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی درباره انتخابات نظام مهندسی واکنش نشان داد.
متن کامل این پاسخ به شرح ذیل است:

امام صادق (ع) در حدیثی می‎فرمایند: اگر کسى سخنى را بر ضد مومنى نقل کند و قصدش از آن، زشت کردن چهره‎ی او و از بین بردن وجهه اجتماعى‎اش باشد و بخواهد او را از چشم مردم بیندازد، خداوند او را از ولایت خود خارج مى‎کند و تحت سرپرستى شیطان قرار مى‎دهد؛ (ولى) شیطان هم او را  نمى‎پذیرد.   
                                                                                                      ” اصول کافى ، ص ۳۵۸  “
 
جناب آقای مهندس رستم قاسمی
وزیر محترم راه وشهرسازی  
 
با سلام و احترام، 
 
      طی چند روز اخیر تعدادی نامه حدود ساعت ۱۴:۳۰ با موضوعیت تعلیق اعضای هیئت مدیره‎‎های سازمان‎های نظام مهندسی ساختمان استان‎ها که از کاندیداتوری در انتخابات انصراف نداده بودند، چند ساعت قبل از برگزاری انتخابات از طریق فضای مجازی منتشر می‎گردد و نکته قابل توجه این است که امضای نامه به تاریخ ۰۳/۰۷/۱۴۰۰ زمانی که در بیمارستان بستری بوده‎اید، صورت گرفته و نیز اینکه نامه دارای پیوستی بوده است که فاقد شماره و احتمالاً چند دقیقه قبل از انتشار نامه، آن پیوست برای هر استان توسط مدیران و کارشناسان معاونت ساختمان و مسکن تهیه می‎شده است و متأسفانه بدون رعایت اخلاق حرفه‎ای بصورت گسترده در فضای مجازی منتشر و این در حالیست نه‎تنها تا این تاریخ ابلاغ قانونی به آنها نشده است بلکه بدون اعلام قبلی، اسم آنان را از لیست کانداتوری، حذف می‎نمایند، این درحالیست در نامه هیچ اشاره‎ای به آثار تعلیق پروانه نشده که این‎چنین عمل نموده‎اند و با توجه به تأخیر معنی‎دار در ارسال نامه و انتشار آن در فضای مجازی، لازم دانستم مطالبی به شرح ذیل به اطلاع برسانم:
 
الف) در روز رأی‎گیری جهت کسب رأی اعتماد در محل مجلس محترم شورای اسلامی ‎در تشریح برنامه‎های خودتان در کمال تعجب، خود را وزیر نفت معرفی و علیرغم تذکرعضو محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان محترم جهت یادآوری، اما تأکید مجدد شما بر موضوع، مرا بسیار نگران نمود که درصورت کسب رأی اعتماد، به خواسته و مکاتبات چقدر توجه خواهید نمود؟ علیرغم تخریب‎های صورت‎ گرفته در مصاحبه‎ها و مناظره‎ها علیه سازمان نظام مهندسی ساختمان بدون حضور نماینده‎ این سازمان، آیا انجام مکاتبه نتیجه‎بخش خواهد بود؟ آیا بهتر نبود به درخواست اعضای محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، جلسه‎ای تشکیل می‎دادید بعد به انجام مصاحبه،  صدور بخشنامه و نامه‎های اخیر اقدام می‎نمودید؟  و پرسش‎های متعدد دیگر.
در ادامه یادآور می‎شوم تعلیق پروانه‎ی اشتغال به‎کار مهندسی بزرگان اهل حرفه، با دستور غیرقانونی صادره، بدین معنی نیست که توانسته باشند حرفه، آزادگی، زبان و قلم را از آنها سلب نمایند.
 
ب) مطابق تبصره‎ی ذیل بند الف ماده‎ی ۵۹ اصلاحیه‎ی آئین‎نامه‎ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اثبات تخطی مستلزم فرصت مناسب به داوطلب برای پاسخ آن می‎باشد اما در اقدامی غیراخلاقی و غیرقانونی، این فرصت از آنها سلب شد که  قابل پیگیری است.
 
ج) به جهت راستی‎‎آزمایی وعمل به حدیث پیامبر اکرم (ص) که می‎فرمایند: رطب‎خورده منع رطب چون کند، دستور فرمائید به شرح ذیل آقای دکتر محمود محمودزاده و آقای مهندس علی‎محمد عبدی‎قهرودی به‎ جهت ترک فعل و عدم انجام وظایف محوله مطابق ماده‎ی ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز عدم رعایت بخشنامه‎های وزارتی مورد ادعا که هنوز به سازمان نظام مهندسی ساختمان، ابلاغ قانونی نشده اما از نظر آنان عدم رعایت آنها را تخلف دانسته‎اند، به شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان و تخلفات اداری آن وزارت‎خانه معرفی نمائید، در غیراینصورت خود اقدام خواهم نمود. 
 
۱)  حتی با فرض اختیار تعلیق پروانه اشتغال به‎کار مهندسی، تا بحال کدام مقام عالی در جمهوری اسلامی حکم مجازات بدون اسم را امضا کرده یا می‎کند و اختیار کم و زیاد کردن اسامی افراد در پیوست نامه به زعم شما متخلف را به کارشناسان و مدیرانی می‎سپارید که خود مرتکب همان عمل شده‎اند؟
 
۲) جناب آقای دکترمحمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان آن وزارت‎خانه طی حکم صادره به شماره‎ی ۲۷۹۰۶/ش م مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ به‌عنوان عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان معرفی و برابر نامه بدون شماره، استعفای خود را در تاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۷ اعلام می‎نمایند و این درحالیست به‎استناد مصوبه‎ی مورخ ۰۷/ ۰۹/ ۱۳۹۷ مجمع عمومی عادی به‎طور فوق‌العاده سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب و می‎بایست استعفای خود را از شورای انتظامی از قبل اعلام می‎نمودند، ضمن اینکه رابطه استخدامی ایشان با آن وزارت‎خانه بعداز برکناری از سمت مدیر کلی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در تاریخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۴ ، توسط آقای دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت نیز، قطع نگردیده و قابل بررسی است.
 هم‎چنین عدم انجام وظایف محوله مطابق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، عدم پاسخگویی به مکاتبات متعدد، تبعیض آشکار‎ در شمولیت نحوه‎ی اجرای بخشنامه و ایجاد مشکلات حادث شده در انتخابات اخیر که منجر به احکام متعدد از شعب دیوان محترم  عدالت اداری شده و نیز عدم پاسخ به مکاتبات  و ….  
 
۳) تعارض منافع آقای مهندس عبدی‌قهرودی مدیر توسعه مهندسی آن وزارت‌خانه که هم‌ز‌‌مان رئیس دستگاه نظارت کشور (که در قانون و آئین‌نامه‎ی اجرایی قانون اشاره‌ای به آن نشده) و نیز رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی آشکار و محرز است چرا که دادستان، قاضی، مجری و دستگاه نظارت نمی‎تواند یک نفر باشد مگر در وزارتخانه تحت مدیریت شما که اگر تقدیر و تشکر زود هنگام مطالق نامه‎ی شماره‎ی ۱۱۰۴۳۴۸ مورخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ جناب آقای دکتر اقبال شاکری ناظر معرفی شده از سوی مجلس محترم  شورای اسلامی را قبل از برگزاری انتخابات به موارد فوق اضافه نمائیم دیگر …
جهت استحضار، روال کار ایشان بدین صورت است که ابتدا به‎عنوان مدیر توسعه‎ی مهندسی بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‎ها نظارت و گزارش تخلفات را ثبت واحتمالاً به‎دلیل عدم بررسی به‎موقع (ترک فعل) و نیز محدویت ایجاد شده با توجه به دستور مقامات محترم قضایی و برای توجیه عملکرد ضعیف خود، تنها راه حل باقی‎مانده، پیشنهاد اعمال بند ج ماده‎ی ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای عده‎ای خاص است که طی نامه شماره ۴۳۰/۷۶۴۹۱صادره مورخ ۲۵/۰۶/۱۴۰۰ اطلاعات را خواستار و به شما پیشنهاد می‎دهند و شما نیز در بستر بیماری آن را امضا می‎نمائید، پس از تأیید، باز شخص ایشان به عنوان رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات کشور، آنها را رد صلاحیت و از فرآیند انتخابات محروم و در ادامه به عنوان رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی به تخلفات آنها رسیدگی  و حکم انتظامی، صادر می‎نماید!!
 هم‎چنین عدم انجام وظایف قانونی مطابق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و عدم پاسخگویی به مکاتبات متعدد، تبعیض آشکار‎ در شمولیت نحوه‎ی اجرای بخشنامه‎های وزارتی، دخالت آشکار در برگزاری انتخابات و ایجاد مشکلات حادث شده در انتخابات اخیر که منجر به احکام متعدد از شعب دیوان محترم عدالت اداری شده و نیز عدم پاسخ به مکاتبات  و ….   
 
۳) علت برآشفتگی مدیرکل چند شغله‎ی شما (که هر کدام از سمت‎های ایشان با هم در تعارض قرار دارند) درخصوص استعلام رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) طی نامه شماره ۱۶۰۵/۰۰/م مورخ ۲۴/۰۶/۱۴۰۰ بابت کارکرد پرسنل ادارات کل راه و شهرسازی و استفاده از پروانه‎ی اشتغال آنها چیست؟!
جهت استحضار در ردیف اول جدول منضم به بخشنامه‎ای که هنوز به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‎ها، ابلاغ نشده است، نام وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه‎های آن در ردیف اول تعارض منافع می‎درخشد. شاید هم، شدت درخشش نام وزارت‎خانه مانعی برای اقدام مدیران ستادی شده باشد یا اینکه مدیران حوزه‎ی معاونت مسکن و ساختمان برای خود مصونیت قایل هستند.
بیش از پنجاه درصد از کارکنان ادارات کل راه و شهرسازی کل کشور، تعدادی از مدیران کل و معاونین ادارات کل راه و شهرسازی استان‎ها که هم‎زمان عضو دستگاه نظارت بر انتخابات استان نیز بوده، علیرغم ابلاغ نامه‎ی شماره‎ی ۲۸۴۰۶۳ مورخ  ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ معاونت توسعه و منابع انسانی آن وزارت‎خانه، کارکرد داشته‌اند و نکته جالب توجه این است که آنان برای کارکرد اعضای هیئت مدیره‎ها که ابلاغ قانونی به آنان نشده، اتخاذ تصمیم نموده، حال حسب وظیفه نظارتی و مطابق ماده‎ی ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیا این ترک فعل و تخلف اداری شما و مدیران ستادی آن وزارتخانه نیست و چرا برخورد قانونی با آنان نمی‎شود.
 
د) بدون هرگونه اطلاع‎رسانی و بر خلاف تبصره‎ی ذیل بند الف ماده ۵۹ اصلاحیه‎ی آئین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هیئت اجرایی و دستگاه نظارت بر انتخابات استان،ها به استناد نامه‎ای‎ که به داوطلب ابلاغ قانونی نشده، چند ساعت قبل از برگزاری انتخابات، اسامی قید شده در پیوست نامه از لیست اعلامی در روزنامه‎ و سایت‎ها حذف می‎گردند و فرصت مناسب به داوطلب را سلب، لذا قضاوت این گونه رفتارهای غیرعادلانه و غیراخلاقی را به خدای دادگر و به مردم واگذار می‎نمایم.
 
ھ) در مصاحبه‎ای اذعان نموده‎اید که با دیوان محترم عدالت اداری هماهنگی لازم به‎عمل آمده و سپس تعلیق پروانه اشتغال به‎کار مهندسی اعضای هیئت مدیره‎های که انصراف از کاندیداتوری در انتخابات را نداده‎اند را در دستورکار قرارداده که قابل پیگیری بوده و فرصت مناسب برای پاسخگویی را از آنها سلب نمود و این روش در کجای دنیا مرسوم بوده که مشتکی‎عنه و دستگاه قضا از قبل با هم هماهنگ شده باشند تا دیگر صدای اعتراضی شنیده نشود!! لذا  شما و سایر مدیران ستادی و آقای دکتر اقبال شاکری را به مناظره دعوت می‎نمایم تا مردم خود قضاوت نمایند و به جهت رعایت اخلاق حرفه‎ای توصیه می‎نمایم بدون حضور نماینده‎ای از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان علیه اعضای محترم هیئت مدیره‎ها مناظره و صحبت ننمایند و در صورت احتمال وجود تخلف، بررسی این موضوع در قانون و آئین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و شورای انتظامی نظام مهندسی که رئیس آن همان آقای مهندس عبدی قهرودی است، پیش‎بینی و نیازی به قضاوت شماها نیست.
 
و) با توجه به اینکه شناسه ملی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‎ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست و مطابق اساسنامه‎ی ثبت شده در اداره‎ی ثبت شرکت‎ها، عضویت اعضای تعلیق شده در هیئت‎مدیره‎ها مبهم و نامشخص است لذا نامه‎ی صادره، دارای اشکال قانونی است.
 
ز) عدم توجه به نامه به شماره‎های ۴۱۳۰۴/س ن مورخ ۰۷/۰۷/۱۴۰۰ ارسالی از سوی رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)، نامه‎ی شماره ۳۳۵۱۰/۱۴۰۰ مورخ ۰۷/۰۷/۱۴۰۰مدیر کل محترم اداره کل راه و شهرسازی استان البرز، نامه‎ی شماره‎ی ۳۴۵۰/۹۴۰/۹۰۱۶ مورخ ۰۸/۰۷/۱۴۰۰ معاون پیشگیری و احیاء حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان موضوع ابلاغ دادنامه‎ی صادره به شماره‎ی ۱۶۸۲۲۴۴ مورخ ۰۷/۰۷/۱۴۰۰ شعبه‎ی محترم ۴۵ دیوان عدالت اداری، نامه‎ی شماره‎ی ۱۰۱۷۷/۰۰ص مورخ ۰۷/۰۷/۱۴۰۰ رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان و مکاتبات متعدد دیگر و نیز عدم توجه به مکاتبات و صورتجلسات هیئت‎های محترم اجرایی انتخابات تعدادی از استان‎ها و عدم توجه به اعتراضات اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‎ها در سطح گسترده‎ درخصوص ایراد اساسی به نرم‎افزار خریداری شده و تاخیر چندین ساعت در رأی‎گیری، بر دخالت آشکار آن وزارت‎خانه در فرآیند برگزاری انتخابات صحه گذاشته و بر خلاف تبصره ۲ ذیل ماده ۱۳ قانون می‎باشد که دخالت آن وزارت‎خانه را محدود به فقط دوره اول دانسته است.
 
ح) انجام تغییرات و حذف امضای الکترونیکی در نرم‎افزار در ساعات پایانی مهلت تعیین شده که مغایر قانون و آئین‎نامه‎ی اجرایی است و تمدید مدت ۷ ساعت در بعضی از استان‎ها، گواه بر ایراد اساسی نرم‎افزار و ایراد بر نحوه‎ی برگزاری انتخابات دارد و سکوت جناب آقای دکتر شاکری دراین‎خصوص با توجه به اظهارنظر قبلی، جایز نبوده و پذیرفته نیست.
ح) به‎جهت شفاف‎سازی منتظر پاسخ نامه‎ی شماره ۴۱۳۰۴/س ن مورخ ۰۷/۰۷/۱۴۰۰ ارسالی از سوی رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) می‎باشیم.
بررسی برنامه های آموزشی در جلسه گروه تخصصی نقشه برداری
بیشتر...
لینک کوتاه : https://jamsa.ir/?p=34240
  • نویسنده : جامعه مهندسان ساختمان ایران
  • ارسال توسط :
  • منبع : روابط عمومی سازمان
  • 25 بازدید
  • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.