• امروز : پنج شنبه - ۶ آذر - ۱۳۹۹
  • برابر با : 11 - ربيع ثاني - 1442
  • برابر با : Thursday - 26 November - 2020
0

مسئولیت های مهندسین طراح نقشه های معماری (بخش دوم)

  • کد خبر : 6810
  • 29 آبان 1399 - 9:31
مسئولیت های مهندسین طراح نقشه های معماری (بخش دوم)
بررسی مسئولیت های مهندسین طراح معماری

بازخوانی دو پرونده واقعی از مسئولیت های مهندسین طراح نقشه های معماری:

خدمات مهندسی از جمله طراحی و نظارت و اجرا جزء شغل های باریسک بالا و پر خطر می باشند در همین راستا با ارائه این سلسله مباحث سعی در کاهش این خطرات داریم.

نظامی: مرد به زندان شرف آرد به دست یوسف ازین روی به زندان نشست

سعدی: نام نیکو گر بماند زآدمی به که زو ماند سرای زرنگار

برخلاف تصورات مهندسان طراح و ناظر معماری، مسئولیت آن ها در ساخت و ساز بسیار بالا می باشد.

بزرگترین پرونده در ایران که مهندسی محکوم به پرداخت خسارت شده و سهم مهندس طراح حدودا ۵ میلیارد تومان بوده، مختص به مهندس طراح معمار است.

بازخوانی پرونده: مسئولیت طراح و ناظر معماری (نرده راه پله)

در سال ۱۳۸۷ یک ساختمان ۵ طبقه ۱۰ واحدی هر طبقه دو واحد در غرب تهران و منطقه جنت آباد،پایانکار می گیرد و مهندس ناظر (تک ناظره) این پروژه برگ سبز پایانکار را امضا می کند و مالک نیز سند های تفکیکی را گرفته و در همان سال هر ده واحد را به فروش می رساند.

در اردیبهشت سال ۹۲، پسر بچه ۳ ساله ای در حین بازی از لابه لای نرده های راه پله که قیدهای عمودی آن حدود ۳۰ سانتی متر با هم فاصله داشتند سقوط کرده و فوت می کند.

اطرافیان از پدر بچه می خواهند که بر اساس استانداردهای موجود در کشور، علیه عوامل ساخت طرح شکایت کرده و پول خون بچه را درخواست کند.

قاضی پرونده، یک بازرس اداره کار را به محل حادثه اعزام می کند تا مطلع شود که اجرای نرده ها در زمان احداث ساختمان بوده یا در زمان بهره برداری دچار تغییراتی شده است؟

بازرس اداره کار در گزارش کتبی خود اجرای نرده ها را به زمان احداث ساختمان مربوط می داند.

قاضی از یک کارشناس رسمی دادگستری در خصوص اینکه “استاندارد مربوط به نرده های ساختمان در کدام آئین نامه آمده است”، سوال می پرسد.

کارشناس رسمی دادگستری طی قرار کارشناسی کتبا اعلام می کند طبق مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، فاصله قید های عمودی نرده های راه پله می بایستی حداکثر ۱۱ سانتی متر باشد.

به همین جهت قاضی، سازنده و به تبع او ناظر را به دادگاه احضار می کند.

کارشناس رسمی دادگستری و قاضی از ناظر علت عدم گزارش این تخلف را به شهرداری جویا شده و با جواب عجیب ناظر روبرو می شوند.

ناظر می گوید: «مگر باید گزارش می کردم!؟»

در اینجا باید خاطر نشان کرد که اگر ناظر این تخلف را گزارش می داد و شهرداری پایانکار صادر می کرد، در این حالت به جای ناظر، شهرداری مقصر شناخته می شد. پس راهکار برون رفت ناظر از حوادث اینچنینی گزارش می باشد. به همین علت به اینگونه مطالب و آموزشها عنوان مکتب حقوق مهندسی داده شده و از آن بعنوان دانش حقوق مهندسی یاد نمی شود. چون دانش، به افزوده های ذهنی انسان اضافه می کند. ولی مکتب، علاوه بر اینکه به افزوده های ذهنی اضافه می کند، نظام باورهای انسان را نیز تغییر می دهد. بنابراین چنین مکتبی ایجاد شده است تا مهندسین آثار و تبعات فعالیتهای خود را بدانند. همانظور که در این پرونده جهل به قانون از طرف مهندس ناظر، رافع مسئولیت هایش نمی باشد.

در این پرونده، ۲۰% بهای خون پسر بچه را به پای ناظر، ۴۰% را به پای سازنده و ۴۰% باقیمانده را هم به پای پدر بچه می نویسند که در نگهداری از کودکش اهمال کاری کرده است. از آنجا که ساختمان مجری ذیصلاح نداشت، در نتیجه صاحب زمین درصد تقصیر می گیرد.

در اواخر سال ۹۲، ناظر با مراجعه به مهندس کامیار میر رضوی و با ارائه توضیح در خصوص پرونده، خواستار کمک می شود. مهندس میر رضوی از ناظر می خواهد که نسبت به رای دادگاه اعتراض نماید تا پرونده به کارشناسی سه نفره ارجاع شود. در دادگاه تجدید نظر بحثی که مطرح گردید این بود که چرا دیتایل نرده ها توسط مهندس طراح معماری ارائه نگردیده است پس ایشان هم یکی از عوامل تقصیر محسوب می شوند. یکی از کارشناسان اظهار داشت اینگونه نقشه ها، نقشه های فاز ۱ می باشند و فاز ۲ نیستند. مهندس میر رضوی با استناد به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان این ادعا را رد و اعلام می کند در این مبحث به واژه نقشه اشاره شده و سخنی از فاز به میان نیامده است در حالیکه واژه فاز مربوط به نظام فنی و اجرایی است نه ساخت و ساز شهری، اگر بنا بر ناقص بودن نقشه ها باشد، پس تمامی فعالیت های مربوط به ساخت و ساز، همگی در مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان وجود دارد و سازنده ها می توانند با مراجعه به این مباحث، ساختمان را بسازند و نیازی به طراحی نقشه ها نیست!

کارشناسان استدلال را پذیرفته و از مهندس طراح معماری این پروژه دعوت کردند تا در جلسه کارشناسی حاضر شود.

کارشناسان در این جلسه از طراح معماری پرسیدند که: «چرا دیتایل مربوط به نرده ها را ارائه نکرده ای؟»

طراح پاسخ منطقی به این پرسش نداشت و گفت: «معمولا در نقشه های معماری این دیتایل را نمی دهند.»

در پایان جلسه ۱۰% از سهم تقصیر ناظر را به طراح واگذار کردند.

سایر نکات مربوط به این پرونده:

مهر طراحی مسئولیت دارد و طرح باید کامل و بی نقص باشد.

نصب نرده های افقی و نرده هایی با قید عمودی به فاصله بیش از ۱۱ سانتی متر ممنوع است.

گزارش نقص و ایراد نرده ها بر عهده مهندس ناظر معماری است.

قوانین بازسازی ساختمان چیست و مراحل انجام آن به چه صورت است؟
بیشتر...

پرونده های دیگری نیز وجود دارد که ناظر معماری سهم تقصیر گرفته از جمله آنها پرونده ای در تهران موجود است که خانمی در یک ساختمان به نرده بالکن تکیه داده بود و با همسایه طبقه بالا صحبت می کرد که ناگهان نرده کنده شده و آن زن به حیاط سقوط کرده و قطع نخاع ۳٫۵ دیه ای می شود که بعدا از فوت ایشان، پرونده سالبه به انتفاء موضوع می گردد

بنابریان باید به طرح و شکل و اندازه نرده ها توجه داشت از آنجا که نرده های صراحی نیز دارای ارتفاع کم بوده و به طور صحیح اسکوپ و نصب نمی شوند نصب اینگونه نرده ها با سنگ صراحی ممنوع است.

ناظر باید تا زمانی که قدرت دارد، گزارشاتش را ارائه دهد تا اسیر مباحث و اتفاقات سنگینی همچون محکومیت و زندان نشود.

حاجب شیرازی: این محنتی که می کشم از تنگی قفس کفران نعمتی است که در باغ کرده ام

بازخوانی یک پرونده: محرومیت مهندس طراح معماری بعلت عدم ذکر عنوان کاربری فضای ساختمان در نقشه معماری

پرونده مربوط به یک پروژه بیمارستانی است و یکی از سنگین ترین و معروفترین پرونده های مهندسی است که خانم مهندس معماری محکوم به پرداخت ۵ میلیارد تومن خسارت شد. البته خوشبختانه این شکایت حقوقی است و کیفری نیست، چون خسارت فقط مالی بوده.

یک بیمارستان قدیمی ده طبقه که در دهه ۴۰ توسط آمریکایی ها در ایران ساخته شده بود، حیاط بزرگی داشت (حدود ۸۰۰ متر مربع) که از آن تا سال ۸۵ استفاده درمانی نمی شد و فقط پارکینگ پزشکان و پرسنل بود.

رئیس بیمارستان در سال ۱۳۸۵ با تشخیص اینکه علت شلوغی بیمارستان مربوط به کلینیک MRI موجود در طبقه همکف می باشد، تصمیم می گیرد ساختمانی را در دو طبقه (زیرزمین و همکف) با سطح اشغال ۱۵۰ مترمربع در حیاط فوق الذکر بسازد و کلینیک MRI را به آنجا انتقال دهد (ارتفاع سقف زیر زمین +۱۲۰ بود).

رئیس بیمارسان شخصی را برای اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری استخدام می کند و یک مهندس معمار نیز، نقشه های معماری را تهیه کرده و یک مهندس محاسب سازه، نقشه های اسکلت بتنی با سقف تیرچه بلوک را تهیه می کند و مهندس ناظری هم برای نظارت ساختمان انتخاب می شود.

جواز ساخت در همان سال های ۱۳۸۶ یا ۱۳۸۷ صادر می شود.

بعد از صدور جواز، رئیس بیمارستان با پیمانکار اسکلت بتنی قراردادی امضا می کند تا پیمانکار، اسکلت را اجرا نماید. و سپس پیمانکار دیگری را برای اجرای عملیات نازک کاری می گیرد.

رئیس بیمارستان در سال ۱۳۸۷ پایانکار خود را از شهرداری اخذ می کند و تصمیم می گیرد دستگاه MRI را به کلینیک ساخته شده انتقال دهد ولی با توجه به قدیمی بودن دستگاه به این نتیجه می رسد که دستگاه قدیمی را فروخته و نسبت به خریداری یک دستگاه پیشرفته از کشور آلمان اقدام نماید. بنابراین ایشان در سال ۱۳۸۹ با یک شرکت آلمانی سازنده دستگاه MRI ، قرارداد خرید یک دستگاه MRI پیشرفته (که جزء مدرنترین دستگاه های آن زمان بود) را به مبلغ ۳ میلیارد تومان امضا می کند. به علت کمبود منابع مالی، رئیس بیمارستان حدود یک سوم مبلغ را پرداخت کرده و مقرر می شود مابقی مبلغ فوق را طی اقساط ماهانه ۱۷۶ میلیون تومان به شرکت آلمانی بپردازد.

شرکت آلمانی دستگاه را قطعه قطعه آورده و به طبقه همکف کلینیک MRI جدید الاحداث انتقال می دادند و در آنجا نصب می کردند.

طول دستگاه ۱/۲ متر و عرض آن ۱/۱ متر و وزن آن ۱۲ تن بود که بطور مستقیم ولی تدریجی ( بعلت انتقال قطعه قطعه) به سقف طبقه زیرزمین (کف طبقه همکف) وارد می شد. شرکت آلمانی یک تعهد مبنی بر استحکام ساختمان ساخته شده در برابر وزن دستگاه از رئیس بیمارستان می گیرد و به امضای وی می رساند. در واقع مسئولیت تحمل سقف در برابر وزن دستگاه را رئیس بیمارستان برعهده می گیرد.

علی ایحال دستگاه نصب می گردد و به بهره برداری می رسد و با درآمد حاصل از دستگاه پول اقساط ماهانه پرداخت می شود.

پس از حدود یکسال از بهره برداری، لودری شب هنگام، مشغول انجام فعالیت در محدوده حیاط بوده که با ایجاد لرزش، بار مرده سقف را از حالت استاتیکی به دینامیکی تبدیل می کند و سقف از قسمت شمالی می شکند و به صورت پانلی تقریبا یکپارچه گسیخته شده و به روی فونداسیون زیر زمین کوبیده می شود، دستگاه نیز همراه با سقف سقوط می کند. به علت اتمام تایم کاری، فردی در ساختمان نبود بنابراین خسارت جانی ایجاد نمی شود. دستگاه MRI بعلت شکستن شیشه درون دستگاه (قیمت اصلی دستگاه بخاطر همین شیشه است) که خُرد شده بود به گفته کارشناسان آلمانی قابل تعمیر نبود.

از آنجا که رئیس بیمارستان مجبور بود ماهانه اقساط دستگاه را پرداخت کند، بعلت بدهی زیاد به شرکت آلمانی، برافروخته شده، وکیلی می گیرد و علیه پیمانکار اسکلت بتنی شکایت می کند.

در جلسه کارشناسی دادگستری، پیمانکار و ناظر (پروژه تک ناظره بوده) که به جلسه احضار شده بودند، متفق القول می گویند: «ما مطابق نقشه های مصوب، سازه را احداث و نظارت کرده ایم و نمی دانستیم قرار است دستگاه MRI رو ان نصب گردد و ساختمان طبق مقررات ملی ساختمان و بارگذاری های متعارف یک کلینیک ساخته شده. ضمن اینکه در هیچ کجای نقشه های نامی از کلینیک MRI آورده نشده و صرفا به کلمه کلینیک بسنده شده بود.»

کارشناس مهندس محاسب را به جلسه فرا می خواند و از او علت عدم مقاومت سازه طراحی شده توسط وی را در مقابل بار دستگاه جویا می شود. محاسب در جواب می گوید که المان های سازه با توجه به شیت های معماری ارائه شده توسط مهندس طراح معمار، محاسبه شده است. ضمن اینکه در نقشه های معماری فضاها تعریف نشده بود. و فقط نوشته شده بود “کلینیک”. سازه نیز طبق عرف کلینیک ها محاسبه شده است و باید مهندس معمار فضاها را قبلا یطور دقیق تعریف می کرد.

مراحل قانونی ساخت طبقه اضافی بر روی ساختمان
بیشتر...

کارشناس رسمی دادگستری خانم مهندس طراح معمار را به دادگاه فرا می خواند و از او علت عدم تعریف فضاها را می پرسد. مهندس معمار اینچنین پاسخ می دهد که: «رئیس بیمارستان در مورد کاربری فضا ها چیزی به من نگفته بود.»

رئیس بیمارستان با ارائه قرارداد که به امضا مهندس طراح معمار رسیده ثابت می کند که واژه کلینیک MRI در قرارداد فی مابین قید شده است و مهندس طراح معمار به این موضوع دقت نکرده است. ( این سلسله سببیت در مباحث حقوقی است)

مهندس طراح معمار با پذیرش این موضوع به پرداخت ۵۰% خسارت محکوم می شود. ضمن اینکه با توجه به افزایش قیمت دلار در سال ۱۳۹۳ قیمت دستگاه از ۳ میلیارد تومان به ۱۰ میلیارد تومان رسیده بود. پس مهندس طراح معمار باید ۵ میلیارد تومان خسارت دهد. مهندس محاسب هم به علت عدم نامه نگاری در زمان قبل از صدور پروانه ساختمانی به مهندس طراح معمار و یا رئیس بیمارستان به منظور تعریف و رفع ابهام فضاهای ساختمانی به پرداخت ۱۰% از خسارت محکوم گردید. ۴۰% باقیمانده هم با توجه به اینکه رئیس بیمارستان مجری صاحب صلاحیت نداشت به وی تعلق گرفت. و از آنجا که طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان پایش نقشه ها بر عهده مجری است، در صورت عدم استفاده از شخص صاحب صلاحیت، مسئولیت و سهم تقصیر مجری برعهده صاحب ملک (بعلت مباشر اصلی ساخت) می باشد. ضمن اینکه ناظر و پیمانکار هر دو تبرئه شدند و پرونده جهت صدور رای به دادگاه ارسال شد.

بعد از صدور نظریه کارشناسی، مهندس طراح معمار به مهندس میر رضوی مراجه می کند و پس از شرح ما وقع درخواست کمک می نماید. مهندس میر رضوی به مهندس طراح معمار می گوید که به رای صادره از کارشناس یک نفره اعتراض کند و درخواست کارشناسی سه نفره بدهد تا در آنجا از وی دفاع شود. جلسه کارشناسی سه نفره با حضور مهندس میر رضوی و مهندس طراح معمار از یک طرف و رئیس بیمارستان و وکیلش از طرف دیگر تشکیل شد و در آنجا استدلالی که از طرف مهندس میر رضوی مطرح گردید این بود که چرا دستگاه MRI به طبقه همکف منتقل شده و باید به زیرزمین منتقل شود در حالی که مهندس طراح معمار هیچ اشاره ای به نصب دستگاه در طبقه همکف نداشته است. وکیل بیمارستان یک هفته فرصت خواست تا جواب دهد. بعد از یک هفته جوابی که وکیل داد بسیار قوی و محکم بود.

وکیل در پاسخ گفت پلان طبقه زیرزمین به دو دلیل انباری است و نمی تواند کلینیک باشد:

۱) نور کم زیرزمین (از آنجا که کد رو همکف ۱۲۰ سانتی متر است و ۳۰ سانتی متر ضخامت سقف می باشد در نتیجه ۹۰ سانتی متر برای نور گیری باقی می ماند و طبق ضوابط شهرداری طبقات زیرزمین با نور گیری ۹۰ سانتی متر و کمتر به عنوان انباری قلمداد می شوند)

۲) وجود اتاق های متعدد

که مورد قبول کارشناسان نیز واقع شد

استدلالی که توسط مهندس میررضوی در قبال پاسخ وکیل عنوان شد این بود که «با توجه به وزن زیاد، دستگاه نباید در طبقه همکف نصب می شد»

با این استدلال ۱۰% از تقصیر مهندس طراح معمار به رئیس بیمارستان رسید.

نظر کارشناسی سه نفره به دادگاه بدوی رفت و رای صادر شد و سپس پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع گردید. در دادگاه تجدید نظر درخواست کارشناسی پنج نفره داده شد.

در این فاصله زمانی با توجه به مشورت با یکی از مهندسین محاسب مشهور و مدلسازی و بارگذاری سازه توسط نرم افزار، نتیجه گرفته شد که سقف سازه طراحی شده نبایستی مشکلی از بابت تحمل بار دستگاه و بار دینامیکی ناشی از لرزه لودر می داشت و این سقف حتی تا ۱۴ تن هم قابلیت بهره برداری داشته است و مشکل اصلی و علت تخریب سقف مربوط به نحوه ناصحیح اجرای سازه مربوطه می باشد. این استدلال به همراه گزارش جامعی به کارشناسی پنج نفره ارائه گردید است که اگر مورد قبول واقع شود مهندس محاسب و به تبع آن مهندس طراح معمار تبرئه خواهند شد زیرا فعل زیانبار منتسب به طراح معماری نیست حتی اگر طرح معماری اشتباه باشد و فعل زیانبار به اجرا بر می گردد ولی در مقابل پیمانکار اجرای اسکلت و به تبع آن ناظر مقصر شناخته می شوند. این پرونده هنوز مفتوح می باشد و از طریق اصحاب دعوا پیگیری نمی شود.

سایر نکات مربوط به این پرونده:

لازم است مهندس طراح معمار فضاها را درست و کامل در نقشه ها تعریف کند.

مهندس محاسب در صورت وجود فضای مبهم با نامه نگاری به طراح معمار و صاحب کار، کاربری فضاها را جویا شود.

ناظرین ساختمان باید کاربری ساختمانهای خاص را بدانند و بر اساس آن نظر دهد.

در پایان باید گفت حادثه خبر نمی کند. اولا باید بیمه معقولی خریداری شود و ثانیا توکل به خدا باشد.

حافظ شیرازی:

تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست رهرو ار صدها هنر دارد توکل بایدش

لینک کوتاه : https://jamsa.ir/?p=6810
  • نویسنده : جامعه مهندسان ساختمان ایران
  • ارسال توسط :
  • منبع : irelen
  • 22 بازدید
  • بدون دیدگاه

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.