وی اظهار کرد: رعایت مقررات ملی ساختمان برای همه نهادهای مرتبط با حوزه ساخت الزامی است وهمه عوامل اجرایی و نهادهای مسوول ملزم به رعایت تمامی مقررات ملی ساختمان هستند.
شکیب گفت: تا زمانی که مبحث هفتم به صورت فعلی به قوت خویش باقی است قطعا نباید آزمایشهای ژئوتکنیک از فرآیند ساخت حذف شود و اگر هم بنا باشد این آزمایشها حذف شود باید مقدمات آن فراهم باشد.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر ما قادر شویم تمامی محدوده شهر را به لحاظ ژئوتکنیکی شناسایی کنیم و اطلاعات مربوط به گمانه‌ها استخراج شود و سپس تمامی اطلاعات ژئوتکنیک در نقشه‌ها وجود داشته باشد، در این صورت یک ارگان یا یک سازمان می‌تواند دستوراتی را برای بازنگری در روشهای انجام آزمایشات ژئوتکنیک صادر کند.
شکیب در عین حال افزود: البته پیش شرط اجرایی شدن تمامی اقدامات مذکور آن است که این پروسه در چارچوب مقررات ملی ساختمان توجیه قانونی داشته باشد و در غیر این صورت حذف یکباره آزمایشهای ژئوتکنیک بدون مقدمه و تمهیدات به معنای نقض مقرارت ملی ساختمان است.
وی به گمانه زنی درباره پیش فرضهای احتمالی برای حذف آزمایشهای ژئوتکنیک پرداخت و گفت: احتمال می‌رود ادله شهرداری برای حذف آزمایشهای خاک تعمیم مشخصات خاک پروژه‌های مجاور هم برای احداث باشد که این توجیه در صورتی قابل دفاع است که تمامی این اطلاعات بر روی نقشه‌ها درج شود.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: ساز و کار مذکور راهکار تخصصی دارد و باید گروهی از متخصصان و افراد شناخته شده نسبت به پیاده‌سازی اطلاعات تخصصی ژئوتکنیک خاک بر روی نقشه‌های مربوطه اقدام کنند؛ چرا که در برخی موارد رفتار خاک متفاوت است. ممکن است یک گمانه‌ای حتی تا شعاع ۱۰ متری را هم جواب ندهد اما در جای دیگر حتی یک شعاع ۱۰۰ متری را هم جواب دهد. بنابراین این ساز وکار یک کار علمی و تخصصی است که انجام آن الزام‌آور است.
هرچند که طولانی بودن زمان صدور پروانه ساختمانی یکی از مشکلات و موانع بزرگ صنعت ساختمان است، امابه نظر می‌رسد دستگاه‌های ذی‌ربط باید تمرکز خود را به کاهش هفت‌خوان رستم اداری این پروسه متمرکز کنند تا ضمن رعایت ضوابط فنی ساخت وساز، زمان صدور پروانه ساختمانی کاهش یابد.
